حددت محكمة المرور في دبي أمس الثلاثاء، تاريخ 11 يوليو الجاري، موعداً للنطق في حكم قضية سائق الحافلة العماني البالغ من العمر 53 عاماً، والمتهم بـاالتسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وتعرض 13 شخصاً لإصابات جسمانية متفاوتة بالإضافة إلى إتلاف مركبة.

وكانت محكمة المرور في دبي استمعت أمس الثلاثاء، إلى دفاع المحاميين في قضية سائق الحافلة، حيث دافعا بعدم موائمة الحاجز الحديدي الذي اصطدام حافلة السائق به لمعايير مجلس التعاون الخليجي مع عدم وضع إشارات تحذيريه عليه.

وقال المحاني، محمد التميمي إن "الحاجز وضع في انتهاك لمعايير مجلس التعاون الخليجي وإرشادات وضع علامات التحذير المسبقة".

وأضاف التميمي في مرافعته: "تشير الإرشادات إلى أنه في شارع طوله 60 كم/ساعة ، يجب أن تكون المسافة بين سلسلة تقييد الارتفاع وحاجز تقييد الارتفاع العلوي 60 متراً بينما في الشارع الذي وقع فيه الحادث كان 12 مترًا فقط".

وشدد المحامي على أن السبب الحقيقي وراء الحادث هو الحاجز الحديدي الموضوع بشكل غير ملائم مؤكدا أنه وفقًا للمعايير الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي ، يجب ألا يصنع هذا النوع من الحواجز من الفولاذ الصلب.

وشدد المحامي التميمي على أن السائق لم يكن يقود سيارته بسرعة 94 كم / ساعة، مؤكدا غياب إثبات قانوني حول سرعته، ومشدداً على أن الشمس ساهمت في عدم قدرته على مشاهدة الحاجز الحديدي.
موقع الحادث

أما المحامي محمد الصابري فقدم تقريراً أعدته الشركة المالكة للحافلة ذكر فيه ان موقع الحادث فيه أخطاء تنفيذية.

وكان السائق أقر أمام محكمة مرور دبي في الجلسة الأولى بتهم "التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة واتلاف مركبة".

المصدر: 24.ae