أعلن مركز التواصل الحكومي عن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية بتاريخ ‏15 يونيو القادم‬⁩ والتي تشمل كلًا من: التبغ ومشتقاته، ولحم الخنزير ومنتجاته، والمشروبات الكحولية، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%.

وبذلك سيصبح سعر علبة المشروب الغازي من الفئة الصغيرة 225 بيسة بعدما كان 150 بيسة، أما بالنسبة للعبوات التي بالحجم الكبير التي سعرها حالياً 500 بيسة سوف يكون سعرها بعد تطبيق الضريبة الانتقائية 750 بيسة.

كيف تُحسب الضريبة الانتقائية؟

مثال: مشروب طاقة بسعر 300 بيسة، كم سعره بعد تطبيق الضريبة الانتقائية التي بنسبة 100%.

أولاً: نضرب (السعر 300) في (نسبة الضريبة 100%) = 300
ثانياً: (الناتج 300) + (السعر 300) = 600 بيسة 

إذن سعر المشروب بعد تطبيق الضريبة هو 600 بيسة.

15 يونيو المقبل .. بدء التطبيق الفعلي للضريبة الانتقائية

بدأت الأمانة العامة للضرائب أمس تنفيذ حملة تعريفية تشمل كافة محافظات السلطنة لتوعية أصحاب الأعمال حول آلية تطبيق الضريبة الانتقائية ومتطلبات الافصاح عن مخزون السلع الانتقائية للسلع المشمولة بالضريبة.

وقد أعدت الأمانة العامة للضرائب عددا من الأدلة الاسترشادية لتوضيح عمليات تطبيق الضريبة في المرحلة الانتقالية قبل موعد تطبيق القانون في الخامس عشر من شهر يونيو المقبل وذلك حسب ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم (23/2019) بمنح 90 يوما من صدور القانون لتطبيق الضريبة.

وقد تضمنت النشرة التوضيحية التي يتم توزيعها في الحملة أهم المعلومات والبيانات والايضاحات حول تطبيق الضريبة الإنتقائية على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير بنسبة 100 بالمائة، بينما تطبق على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمائة، وذلك على أساس سعر البيع بالتجزئة.

واوضحت النشرة انه يستوجب على الأشخاص الذين لديهم مخزون من السلع الإنتقائية الإفصاح عن حجم المخزون وسداد الضريبة المستحقة عنه وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ التطبيق كما سيتوجب على من لديه مخزون من السلع الإنتقائية القيام بجرد للمخزون من كل سلعة من السلع الخاضعة للضريبة الإنتقائية في نهاية يوم 14 يونيو 2019م، وإعداد قائمة بهذه السلع تشمل على الأقل اسم ووصف المنتج، رمز المنتج (الموضح أسفل الباركود)، الكمية وسعر البيع.

وذكرت النشرة انه يجب تقديم الإقرار الإنتقالي (إقرار المخزون) عبر البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للضرائب، علماً بأن الإقرار سيكون إلكترونياً من خلال تعبئة الحقول المطلوبة وفقاً للإرشادات التي سيتم توفيرها على البوابة الإلكترونية والاحتفاظ بكافة السجلات والدفاتر التي تثبت صحة البيانات الواردة في الإقرار الإنتقالي بما في ذلك (سجل حركة المخزون، فواتير الشراء من الموردين، سجل المبيعات اليومية للسلع الإنتقائية وغيرها).

واوضحت أن عدم تقديم الإقرار الإنتقالي (إقرار المخزون) أو تقديمه متضمنا بيانات غير صحيحة يعتبر مخالفة لقانون الضريبة الإنتقائية ويؤدي إلى فرض الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها قانوناً على مرتكب المخالفة.

المصدر: السلام، العمانية