قالت وزارة القوى العاملة بأن المديرية العامة للرعاية العمالية أحالت مواطنين إلى الادعاء العام يتاجران بعدد 88 سجلاً تجارياً بها عدد 1302 من العمال الوافدين ولا يوجد بها أي عماني بعد أن استخدموا الطرق القانونية في تسجيل عدد من المنشآت التجارية، ثم إلغاء تراخيص البلدية وعقود الإيجار فور الانتهاء من الحصول على تراخيص استقدام القوى العاملة الوافدة.

وقد صرح مصدر مسؤول بالوزارة بأنه من خلال الزيارات التفتيشية تبين بأن المواطنين قاما بتسريح القوى العاملة الوافدة للعمل لدى الغير مما يعد ذلك جنحة التشغيل غير المشروع، وكذلك ترك العمالة الوافدة بدون عمل فعلي مما يجعلهم عرضة لجرائم الاتجار بالبشر والاستغلال غير المشروع.

وحيث إنه وبعد ثبوت قيامهما بمخالفة أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة بشان تنفيذه، قامت الوزارة بوقف التعامل مع تلك المنشآت التابعة لهم، وإحالتهم إلى الادعاء العام لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنهما.

وأكد المصدر بأن ذلك يعد مخالفة للمادة (18) مكرر من قانون العمل والتي تنص على أنه (يحظر على صاحب العمل أن يترك أي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له بتشغيلهم أن يعمل لدى غيره. أو أن يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره أو مقيم بالسلطنة بطريقة غير مشروعة أو أن يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تم تعمينها وكذلك يحظر على العامل غير العماني العمل إلا لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله).

المصدر: وزارة القوى العاملة