قالت وزارة القوى العاملة أنه تم صدور الحكم في قضية صاحب عمل الذي ترك العاملين لديه يعملون لدى الغير بطريقة غير قانونية. 

وأضافت الوزارة أن المحكمة الابتدائية بصلالة أصدرت حكماً بالسجن 3 سنوات وغرامة 139 ألف ريال عماني بحق أحد المواطنين نتيجة مخالفته للأحكام الخاصة بتنظيم عمل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص وذلك من بين خمسة مواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها أحالت المواطنين الخمسة في وقت سابق إلى الادعاء العام بصلالة بعد أن ثبت لديها بأن كل واحد منهم يمتلك ما يزيد على مائة سجل تجاري ويعمل فيها عدد إجمالي 3816 عاملاً وافداً منهم عدد 1560 عاملاً وافداً بطاقات عملهم منتهية منذ فترة طويلة وليس لديهم مواقع عمل، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.