تبذل الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة جهودا حثيثة في توفير فرص عمل من خلال مديرياتها ودوائرها المختلفة والجهات الداعمة وفق القطاعات الاقتصادية المستهدفة من خلال تجميع فرص العمل من منشآت القطاع الخاص التي تتناسب مع مؤهلات وتخصصات الباحثين عن عمل.

وأعلن سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة أنه تم خلال الفترة الماضية من عام ٢٠١٩ تعيين أكثر من ٢٧ ألف مواطن بالقطاع الخاص وتركزوا في ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع التشييد والبيع والتوزيع والصناعة، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الذين تم تعيينهم في هذه القطاعات الثلاثة تمثل ٥٨ بالمائة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن قطاع التشييد ورغم قلة المشاريع إلا أنه استطاع أن يعين أكثر من ٨ آلاف مواطن، مشيراً الى أن قطاع السفر والسياحة من القطاعات التي ينظر لها بأنها توظف أكبر عدد من الشباب العماني الا أنه استطاع ان يوظف 6 بالمائة من اجمالي المعينين هذا العام ، أما القطاع اللوجستي عين حوالي ٥ بالمائة من إجمالي المعينين.

وأعرب سالم بن نصير الحضرمي عن أمله في أن تتضاعف هذه الأرقام خلال الفترة القادمة خاصة وأن هناك عدة إجراءات اتخذتها وزارة القوى العاملة في هذا المجال ، منها حث القطاع الخاص على تحقيق نسب التعمين المفروضة وفق القطاعات الاقتصادية حيث ستشهد المرحلة القادمة متابعة دقيقة من الوزارة للتأكد من تحقيق التعمين وفق المستويات المهنية.

المصدر: العمانية