قالت وزارة المالية ممثلة بالأمانة العامة للضرائب أنها تابعت باهتمام نتائج الاجتماعات المنعقدة لمجموعة الاتحاد الأوروبي التي جرت هذا الأسبوع في بروكسل، وخصوصا ما تم الإعلان عنه بشأن إدراج بعض الدول ضمن قائمة الدول التي لم تستكمل إجراءات تبني معايير ضريبية دولية متعلقة بتبادل المعلومات والشفافية.

وأعربت الوزارة عن أسفها لاتخاذ هذا القرار، في ظل التواصل المستمر بين السلطنة والاتحاد الأوروبي في سبيل مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز التعاون بين السلطات الضريبية.

وتؤكد الوزارة أنها ماضية قدما في جهودها الرامية إلى استيفاء المعايير التي تنص عليها الاتفاقيات والمعاهدات التي من شأنها تعزيز التعاون مع السلطات الضريبية في الدول الأخرى، والتي ما زالت قيد الاكتمال نظراً للدورة التشريعية المعمول بها في السلطنة إيمانا منها بأهمية هذه الاتفاقية، حيث قطعت السلطنة شوطا كبيرا في هذا الجانب على أن يتم استكمال تلك الخطوات في الفترة القريبة القادمة مع استمرار إطلاع الاتحاد الأوروبي على تقدم السلطنة في هذا الجانب.

وكانت السلطنة قد أكملت إجراءات الانتساب إلى برنامج الإطار العام لتآكل الوعاء وتحويل الأرباح في شهر أكتوبر 2017م، والانضمام إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في الشأن الضريبي في شهر أكتوبر 2018م، وهي ضمن متطلبات الاتحاد الأوروبي.

كما يجري استكمال إجراءات اعتماد اتفاقية السلطة المختصة والمتعلقة بالتزام التبادل التلقائي للمعلومات وأيضا اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

وتتطلع الوزارة - فور اكتمال المتطلبات - إلى الاستجابة الفاعلة من الاتحاد الأوروبي في إزالة السلطنة من تلك القائمة.

وأكدت وزارة المالية حرص السلطنة على اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز مكانتها في الجوانب الاقتصادية والمالية والاستثمارية بما يضمن مكانة متقدمة للسلطنة في تلك المجالات إقليميا ودوليا. 

المصدر: العمانية